عاد ملف ممتلكات يهود ليبيا إلى واجهة الأحداث بعد أن لوح رئيس “اتحاد يهود ليبيا”، رفائيل لوزان، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية من أجل إرجاع ما يعتبره “حقا ضائعا لهؤلاء المواطنين في هذا البلد المغاربي”.
وأصدر “اتحاد يهود ليبيا”، الثلاثاء، بيانا دعا فيه السلطات الليبية إلى “مناقشة موضوع ممتلكات اليهود الليبيين بروح إيجابية وبناءة”.
وأكد المصدر ذاته أن “الملف ظل يراوح مكانه منذ 56 سنة ولم يطرأ عليه أي جديد رغم العديد من الوعود التي تلقاها اليهود الليبيون سواء في عهد معمر القذافي أو في مرحلة ما بعد ثورة فبراير” التي اندلعت عام 2011.
120 ألف يهودي ليبي
وفي إحصائيات عرضها “اتحاد يهود ليبيا”، في وقت سابق، فإن عدد اليهود من أصول ليبية يبلغ 120 ألف شخص عبر العالم، ويشمل الجيل الأول والثاني.
ويعود تاريخ اليهود في ليبيا إلى آلاف السنين، وفق ما تذكره بعض المصادر التاريخية، وعاشوا في هذا البلد المغاربي إلى غاية 1967، تاريخ اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية فغادروها “مُضطرين”، وفق ما يؤكد رئيس “اتحاد يهود ليبيا” رفائيل لوزون.
ويقول المصدر ذاته في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، “لقد تم طرد حوالي 7000 يهودي في تلك السنة، بعد أن تم الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم، كما يكشف أن حوالي 32 ألف يهودي غادروا ليبيا ما بين 1941 و1948”.
وحسب المتحدث، فإن “أصول ممتلكات اليهود الليبيين تصل إلى 20 مليار دولار وتشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأراضي ورؤوس الأموال في البنوك”.
يهود ليبيا.. ولوكربي
وأكد رئيس “اتحاد يهود ليبيا” أن “المرحلة الحقيقية للحسم في موضوع ممتلكات يهود ليبيا قد حانت ولا ينبغي السكوت على حقوقنا بعد كل هذه السنوات”.
وأضاف “تعاطفنا مع الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، لأنها وطننا، وانتظرنا لفتة من المسؤولين من أجل الاستجابة لعدة طلبات قدمناها في وقت سابق، خاصة ما تعلق بالحصول على الرقم الوطني وجواز السفر، لكن لا شيء من ذلك حصل”.
وتابع “الآن أصبحنا مضطرين للتحرك وإسماع صوتنا لكل الهيئات في داخل ليبيا وخارجها حتى نستعيد حقوقنا المهضومة والثابتة، بما فيها التوجه إلى الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات والمنظمات الحقوقية العالمية”.
وقال لوزان “لا يمكن أبدا استيعاب فكرة إقدام السلطات الليبية على تعويض جميع ضحايا قضية لوكربي، في حين تدير السلطات ظهرها لنا كمواطنين ليبيين يملكون جميع الحقوق”، لافتة في السياق إلى “الحقوق السياسية والمدنية التي يتمتع العرب في دولة إسرائيل”.
خلفيات وأولويات..
وتعيش ليبيا منذ أزيد من عشر سنوات أوضاعا معقدة بسبب تدهور الوضع الأمني وتعطل مشروع التسوية السياسية.
ويرى المستشار القانوني للمنظمة لليبية لحقوق الإنسان، أبو عجيلة علي العلاقي، أن “الوضع الحالي لليبيا قد يفسر ربما موقف السلطات الحالية من مسألة تعويض وإرجاع الممتلكات الخاصة باليهود الليبيين”.
وأضاف العلاقي في تصريحات لـ”أصوات مغاربية”، “المسؤولون في ليبيا لا يمكنهم أبدا إنكار حق اليهود الذين عاشوا معنا وبيننا لقرون طويلة، ولكن المشكل المطروح في الساحة حاليا يتعلق بالأولويات الموجودة على عاتق السلطات، والتي يتقدمها الملف الأمني وتداعياته الخطيرة والمتعددة على البلاد”.
وأكد أن “جميع الممتلكات الخاصة باليهود الليبيين، من عقارات وأموال، مقيدة في سجلات خاصة، ولا توجد أية جهة في الدولة قادرة على نفي الأمر أو إغفال مطالب أصحابها باسترجاعها”.
وحمل المستشار القانوني للمنظمة لليبية لحقوق الإنسان مسؤولية ما وقع ليهود ليبيا لمرحلة القذافي، خاصة القانون 04 الذي تمت المصادقة عليه في سنة 1981، حيث منح للدولة “صلاحية تأميم ممتلكات الآلاف من المواطنين تطبيقا لمبادئ النظام الاشتراكي الذي تبنته الدولة وقتها”.
وأشار أبو عجيلة علي العلاقي إلى أن القانون المذكور “لم يميز بين الليبيين المسلمين، المسيحيين واليهود، حيث تعرضوا لنفس الإجراءات المتعلقة بانتزاع الملكية، ثم تحويلها إلى السلطات العمومية”.
المصدر: أصوات مغاربية
